سوءاستفاده از یک آمار! پشت‌پرده ادعای عجیب بدهی تراشی ۸۷۰ هزار میلیاردی دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-محمد حقگو: همزمان با نجومی شدن ارقام داده‌های اسمی اقتصاد ایران نظیر نقدینگی، ارزش اوراق بدهی و... به نظر می‌رسد، دستمایه خوبی برای برخی سوءاستفاده کنندگان از آمار‌ها ایجاد شده است. در مورد اخیر، ادعای اخیر بدهی تراشی ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم خبرساز شد که علاوه بر اشتباه بودن اصل رقم ادعایی (به دلیل این که انتشار حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری‌ها را نیز به حساب دولت گذاشته است)، باید گفت تاکید اشتباه روی میزان مطلق یک شاخص اقتصادی انجام شده و از سنجش نسبت آن با شاخص‌هایی نظیر تورم، بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی غفلت شده است.

آمار‌ها دروغ نمی‌گویند اما...

به گزارش خراسان، «آمار‌ها دروغ نمی‌گویند» این حرف درستی است که البته از آن برداشت غلطی انجام شده و می‌شود. مخصوصاً در حوزه اقتصاد، توجه به آمار‌ها عمدتاً باید در نسبت با سایر متغیر‌ها و یا روند‌های پیشین انجام شود. وگرنه با نجومی شدن ارقامی نظیر تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، میزان اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت، ممکن است نتیجه گیری‎های کاملاً غلطی به دست آید. کاری که البته برخی رسانه‌ها با مقاصد سیاسی آن را خوب انجام می‌دهند.

یک ادعای هُوَخشَتَره ای!

نمونه‌ای از این موضوع، اردیبهشت امسال اتفاق افتاد. همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مدعی شد که «در دو سال و نیم گذشته (دولت سیزدهم) این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد پول چاپ کرده در حالی که از زمان هوخشتره تا قبل از آن، این رقم ۵۱۹ همت بوده است!» این در حالی بود که حجم نقدینگی (به عنوان یک متغیر و داده اسمی اقتصادی) در قیاس با «رشد نقدینگی» اهمیت بسیار پایینی دارد. همان زمان خاندوزی وزیر اقتصاد، با اشاره به این موضوع به همین مسئله اشاره کرد و گفت: «اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیر‌های پولی و اسمی را مقایسه کنیم، باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم، ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم،۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!... البته این شیوه مقایسه حتماً اشتباه است... ضمن این که وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود.»

مورد جدید؛ چاپ ۷۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط دولت سیزدهم.

اما گویا سوءاستفاده از آمار‌های بی زبان اقتصادی تمامی ندارد. در تازه‌ترین مورد، برخی از این رسانه‌ها مدعی شده اند که دولت سیزدهم ۸۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی چاپ کرده که طبعاً دولت بعد باید این میزان بدهی را بپردازد. منظور از اوراق بدهی، همان قرض گرفتن دولت از مردم با نرخ سود مشخصی در سررسید مثلاً یک ساله است. با این حال، همان طور که گفته شد، مقایسه این شاخص اقتصادی با شاخص‌های دیگر، نشان می‌دهد آن چه مقصود از بیان این آمار است، صحیح نیست و اتفاقا مقایسه این آمار با آمار‌های دیگر اقتصادی، چیز‌های دیگری می‌گوید. 

در اولین مقایسه می‌توان به نسبت انتشار اوراق مالی به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. قبل از هر چیز در این جا باید گفت که استفاده منظم از اوراق مالی برای تامین مالی بودجه، از سال ۱۳۹۴ رایج شد. نسبت ارزش اوراق منتشر شده به تولید ناخالص داخلی از آن زمان روند صعودی به خود گرفت تا این که در سال ۹۹ به اوج خود یعنی ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با این حال، این روند در دولت سیزدهم نزولی شد و به ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. در نتیجه باید گفت کماکان رکورددار انتشار اوراق بدهی، دولت دوازدهم است.

سهم اوراق بدهی از منابع بودجه دولت دوازدهم به نصف سال ۹۹ کاهش یافت

در دومین مقایسه می‌توان ارزش اوراق منتشرشده را با تورم سنجید. با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار، ملاحظه می‌شود که در طول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سالانه تقریباً معادل تنها نیمی از سال ۹۹ بوده است؛ و در سومین مقایسه، به طور خلاصه در صورتی که نسبت اوراق مالی منتشرشده به منابع بودجه عمومی را نیز بسنجیم، مشاهده می‌شود که پس از اوج گیری این نسبت در سال ۹۹ به ۳۲ درصد، در دولت سیزدهم، این رقم به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

انتشار اوراق برای چه؟

در کل باید گفت که انتشار اوراق بدهی به خودی خود خوب یا بد نیست. دولت‌ها سعی می‌کنند برای مقاصدی در حال حاضر یا آینده، دست به انتشار اوراق بزنند و حتی سال آینده بخشی از این بدهی اوراق را با انتشار اوراق جدید جبران کنند. نظیر کاری که در دولت سیزدهم انجام شد و از مجموع بیش از ۷۳۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، بیش از ۳۶۲ هزار میلیارد تومان آن را صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم کرد. در این میان، مقصدی که دولت برای انتشار اوراق انتخاب می‌کند، اهمیت زیادی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دولت دوازدهم عمده اوراق بدهی منتشر شده، و به خصوص اوراق منتشرشده در سال ۱۳۹۹ (به واسطه رکود بالای موجود در کشور ناشی از کرونا و ...)، صرف پرداخت هزینه‌های جاری دولت یعنی حقوق و دستمزد شده است. با این حال، اگرچه در دولت سیزدهم روند انتشار اوراق کاهش یافت، اما سهم قابل توجهی از آن روانه بودجه عمرانی شد. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲، ۶۰ درصد اوراق منتشرشده، صرف تامین مالی طرح‌های عمرانی شده است.

منبع: خراسان